در جلسه غیرعلنی امروز نمایندگان مجلس و دولت چه گذشت؟

سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به نشست مشترک امروز مجلس و دولت گفت: هم نمایندگان دولت و هم نمایندگان مجلس تاکید کردند که بهترین راه برای مقابله با اغتشاشات و برقراری ثبات در کشور توجه به مسئله اقتصادی و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم است. وی افزود: همچنین حاضران تاکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی گسترده علیه جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شکست خورد و با بی‌توجهی قاطبه مردم مواجه شد، اما این به آن معنی نیست که در کشور اعتراض از وضع موجود وجود ندارد و مردم ضمن اعتقاد به نظام گلایه‌های بحقی از وضعیت اقتصادی کشور دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: هنوز نامه معرفی رسمی وزیر پیشنهادی راه به مجلس نرسیده است، اما معرفی بشود هفته آینده جلسه رای اعتماد برگزار می‌شود.

 سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست مشترک امروز مجلس و دولت گفت: امروز به مناسبت هفته مجلس اعضای دولت به همراه رئیس جمهور در صحن مجلس حاضر شدند. در این نشست در رابطه با موضوعات مهم به ویژه مسائل اقتصادی و همچنین مسائل اجتماعی و فرهنگی بحث شد.

به نوشته تسنیم، وی افزود: برخی موضوعات که در جلسات گذشته مورد تاکید حاضران قرار گرفته بود که باید دنبال می‌شد در جلسه امروز مورد پیگیری قرار گرفت. همچنین از طرف دولت وزرای صمت، بهداشت، اطلاعات، رییس سازمان برنامه بودجه و معاون اجرایی رئیس جمهور گزارشاتی را در ارتباط با مسائل مختلف کشور ارائه کردند از جمله در ارتباط با مسائل اقتصادی و کمبود‌هایی که در حوزه دارو وجود دارد. علاوه بر این گزارشی از سفر‌های استانی و بحث شاخص‌های اقتصادی صنعت و تجارت ارائه شد. همچنین درباره آخرین وضعیت برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بحث‌هایی صورت گرفت.

موسوی عنوان کرد: تاکید رئیس جمهور در این نشست این بود که مجلس و دولت خادم مردم هستند و برای رفع مشکلات مردم در حوزه معیشتی باید تلاش خود را بکار ببندند. در رابطه با موضوع لایحه بودجه سال آینده علاوه بر بازخوانی لایحه بودجه سال جاری به مباحثی که نمایندگان مدنظر دارند، اشاره شد. از جمله تاکید بر تمرکززدایی و عدالت محوری و توجه بر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در برنامه هفتم مورد که مورد تاکید قرار گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در این نشست ۶ نفر از نمایندگان به نمایندگی از وکلای ملت نقطه نظراتی را طرح کردند. از جمله درباره مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، پیگیری مصوبات سفر‌های استانی دولت، تاکید بر برخی تنش‌های جاری از جمله تنش‌های آبی و همچنین پرداخت بودجه‌های عمرانی و مبارزه با فساد و همچنین تاکید بر به کارگیری مدیران کاردان و متعهد که مورد اشاره قرار گرفت.

وی افزود: آقای دکتر قالیباف نیز در این نشست علاوه بر تاکید بر همکاری دو قوه، تحلیلی بر وضعیت داخلی و خارجی کشور ارائه کرد و با برشمردن نقاط ضعف و قوت موجود تاکید کرد باید برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال راهکار‌های مسئله محور باشیم.

موسوی گفت: آقای قالیباف بر ضرورت توجه بر مسئله محور حرکت کردن هم در برنامه هفتم توسعه و هم لایحه بودجه ۱۴۰۱۲ تاکید کرد و عنوان کرد که با مسئله محور بودن می‌توانیم مشکلات کشور در برنامه ۵ ساله هفتم را حل وفصل کنیم.

وی با اشاره به مسائل روز از جمله اعتراضات و اغتشاشات که دو ماه گذشته گفت: هم نمایندگان دولت و هم نمایندگان مجلس تاکید کردند که بهترین راه برای مقابله با اغتشاشات و برقراری ثبات در کشور توجه به مسئله اقتصادی و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم است.

وی افزود: همچنین حاضران تاکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی گسترده علیه جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شکست خورد و با بی‌توجهی قاطبه مردم مواجه شد، اما این به آن معنی نیست که در کشور اعتراض از وضع موجود وجود ندارد و مردم ضمن اعتقاد به نظام گلایه‌های بحقی از وضعیت اقتصادی کشور دارند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: البته بر اساس گزارشات ارائه شده در این جلسه روند‌ها و شاخص‌ها رو به رشد است و سال آینده شاخص‌های کلی اقتصادی رو به بهبود خواهد رفت. علاوه بر این برنامه‌ها و راهکار‌هایی برای خنثی کردن تحریم‌ها در نظر گرفته شده و تاکید مجلس و دولت بر این است که لایحه بودجه به نحوی تنظیم شود که با توجه به تمرکززدایی، استان‌ها بتوانند عدالت در پرداخت‌ها در سراسر کشور را در دستور کار داشته باشند.

براساس آنچه که رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک امروز مجلس و دولت بیان کرد، برنامه هفتم توسعه که محصول مشترک این دولت و مجلس خواهد بود بلافاصله پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، تدوین و به مجلس ارائه می‌گردد. براساس قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه گردد، اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت در حال تکمیل لایحه بودجه است، اگر بنا باشد ابتدا لایحه بودجه به مجلس ارائه گردد باید مجوز لازم برای تمدید برنامه اخذ شود.

موسوی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه باید لایحه بودجه به مجلس ارائه شود و پیش‌بینی می‌شود در همین حدود لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان معرفی وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نشست مشترک مجلس و دولت صحبتی پیرامون معرفی وزیر راه و شهرسازی نشد، اما روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که آقای بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. هنوز نامه رسمی به دست مجلس نرسیده است قطعا بلافاصله بعد از ارائه نامه در صحن مجلس اعلام وصول شده و طبق آیین‌نامه هفته آینده جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اکنون دولت در حال تکمیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بوده و سپس برنامه هفتم به مجلس ارائه می‌شود، اما براساس قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد که براساس آن لایحه بودجه نوشته شود. اگر دولت بخواهد ابتدا بودجه را ارائه کند باید مجوز لازم برای تمدید قانون برنامه را اخذ کند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: نمایندگان مجلس دولت رئیسی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وزیر راه و شهرسازی برنامه هفتم توسعه تاکید کردند سازمان برنامه مجلس ارائه هم نمایندگان مجلس و دولت نشست مشترک رئیسه مجلس قرار گرفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۱۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا